أحال النائب العام المصري بلاغًا ضد الناشطة السياسية داليا زيادة إلى نيابة أمن الدولة العليا، يتهمها بالتعاون مع جهات إسرائيلية وتعريض الأمن القومي للخطر. البلاغ يشير إلى تصريحات علنية أطلقتها زيادة، بررت فيها الحرب الإسرائيلية على غزة وشككت في دعم مصر التاريخي للقضية الفلسطينية.

الشكوى تستند إلى ظهور زيادة في وسائل إعلام دولية، بينها قنوات تلفزيونية إسرائيلية، دافعت خلالها عن أفعال إسرائيل في غزة وانتقصت من الدور الإقليمي لمصر. كما طالبت بفتح تحقيق في لقاءاتها واتصالاتها مع مسؤولين إسرائيليين، أظهرتها منشورات على منصاتها الاجتماعية، إضافة إلى ارتباطها بمركز القدس للشؤون العامة، وهو مركز أبحاث يُقال إنه قريب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

غادرت زيادة مصر في أواخر عام 2023، وواجهت انتقادات واسعة بسبب تصريحاتها المؤيدة لإسرائيل. في أبريل 2024، قالت لصحيفة يديعوت أحرونوت إن على الدول العربية دعم إسرائيل “إذا فكرت بعقلانية”، وادعت أن إسرائيل “تخوض حربًا نيابة عن المنطقة بأكملها”. كما أضافت أن خصومها في مصر يتهمونها بالخيانة ويتقدمون ببلاغات ضدها، بينهم إسلاميون ومحامون ونواب في البرلمان.

الصحيفة الإسرائيلية ذكرت أن زيادة انتقلت إلى الولايات المتحدة في مايو 2024 وانضمت إلى المركز البحثي الواقع في القدس. في المقابلة ذاتها، حمّلت الحكومة المصرية مسؤولية تدهور العلاقات مع تل أبيب، وقالت: “إسرائيل صُدمت من موقف مصر”.

ردًا على دعوات إسقاط الجنسية عنها، قالت زيادة للصحيفة: “جنسيتي المصرية لا يمكن نزعها مني. أنا مصرية مثل الأهرامات والنيل”، وشكرت الجمهور الإسرائيلي على “محبته ودعمه”، مضيفة: “كنتم دائمًا أصدقاء أوفياء لي”.

البلاغ يصف أفعال زيادة بأنها “هجوم مباشر على ثوابت الدولة المصرية” وخدمة “لأعدائها”، داعيًا إلى سحب جنسيتها ومحاسبتها قانونيًا.

https://www.middleeastmonitor.com/20250502-egypt-probes-claims-activist-dalia-ziada-is-collaborating-with-israel/